اخبار کشوری ::-> اولین تصمیم ویژه دولت جدید: مشکل تامین کالای اساسی تا پایان سال حل شد

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت از اولین تصمیم ویژه دولت یازدهم خبر داد و گفت: مشکل تامین کالای اساسی تا پایان سال حل شد

  محمدرضا نعمت‌زاده در گفت وگوی تفصیلی با خبرگزاری تسنیم، از جلسه ویژه مسئولان فعلی وزارت صنعت، معدن، تجارت ، بانک مرکزی  و معاون اول رئیس جمهور درباره تامین کالاهای اساسی خبر داد و اظهار کرد: در این جلسه مشترک بین دوستان سابق و جدید تصمیم درستی برای تامین کالای اساسی تا پایان سال گرفته شد. وی ادامه داد: در نهایت تصمیم بر این شد که کالاهای اساسی و نهادهای دامی با ارز مرجع وارد کشور شوند.  

  وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم ادامه داد: موجودی فعلی کالاهای اساسی بررسی شدوعصر چهارشنبه (16 مردادماه ) با حضور مسئولان مربوطه تصمیم بر این شد که تا پایان سال قیمت این کالاها کماکان ثابت بماند.  نعمت زاده ضمن تاکید بر این که ترخیص کالاهای اساسی موجود در گمرک و کالاهایی که تا پایان سال وارد خواهند شد با ارز مرجع خواهد بود، گفت: به هیچ عنوان تا پایان سال برای تامین کالاهای اساسی مشکلی نخواهیم داشت.   

  نعمت زاده درباره سیاست جدید برای واردات روغن نیز گفت: در این جلسه تصمیم بر آن شد روغن به همان روال سابق و بدون تغییر قیمت تا پایان سال تامین شود .  این عضو پیشنهادی کابینه یازدهم افزود: همچنین بانک مرکزی موظف شد نیاز ارزی واردکنندگان دولتی و خصوصی را با ارز مرجع تامین کند ولی توزیع کالاهای وارداتی به بخش خصوصی با شرکت بازرگانی دولتی خواهد بود.  وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم ادامه داد: بخش خصوصی کالاهای زیادی خریداری کرده ولی به خاطر مشکلات ارزی این کالاها بلاتکلیف بود اما با مصوبه جدید، بخش خصوصی می‌تواند این کالاها را با ارز مرجع وارد کند.   

  خبرنگار تسنیم پرسید: در روزهای پایانی دولت دهم بانک مرکزی تشکیل جلسه داد و تصمیم بر این شد که کالاهای اساسی با ارز 1226 تومان وارد شود ولی مابه تفاوت آن با ارز 2470 تومان در ماه‌های آتی به بانک مرکزی و بانک‌های عامل پرداخت شود، آیا دولت یازدهم  قصد دریافت ما به التفاوت ارز مرجع با 2470 تومان را دارد؟  نعمت زاده در پاسخ گفت: خیر بدون پرداخت ما به التفاوت می‌توانند کالاهای اساسی را ترخیص کنند.

اخبار کشوری ::-> توکلی: اگر مجبور شویم به قوه قضاییه متوسل می‌شویم

در  جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی کلیات طرح تعیین تکلیف افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی ناشی از برابری های قانونی نرخ ارز در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و تصویب شد

  احمد توکلی نماینده مردم تهران پیش از تصویب در موافقت با این طرح گفت: در تجدید ارزیابی دارایی های خارجی بانک مرکزی دولت نرخ دلار را دو برابر محاسبه کرده و معتقد بود خالص دارایی ها افزایش یافته است، وقتی دارایی های خارجی بانک مرکزی زیاد می شود اسکناس اضافه می کند.    

  نماینده مردم تهران ادامه داد: دولت با اعمال نرخ جدید قصد داشت بدهی هایش را تسویه کند، بنابراین دولت 10 تخلف از قانون و 3 تخلف از قانون اساسی کرد و بدهی هایش را از این راه تسویه نمود. وی با اشاره به شکایتش به دیوان عدالت در خصوص مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی برای تسعیر بدهی های دولت گفت: دیوان دستور توقف موقت اجرای مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی را صادر کرده است.    

  توکلی با بیان اینکه بدهی  دولت 11 هزار میلیارد تومان است که مابه التفاوت آن 74 هزار میلیارد تومان اسکناس چاپ می شود و به خزانه می رود، گفت: تزریق این پول پرقدرت به اقتصاد ملی خطرناک است ما ناچار به اصلاح قانون هستیم.    عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در کمیسیون تاکید کردیم زمانی که دارایی های خارجی بالاست به حساب ذخیره تسعیر واریز شود که زمانی که ارزش دارایی های خارجی کم شد این مابه التفاوت تعادل ایجاد کرده تا مشکلی ایجاد نشود.    

  نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: دولت گفته بود که سازمان هدفمندی بدهی به بانک مرکزی ندارد در صورتی که الان مشخص شد سازمان هدفمندی بدهی 5700 میلیارد تومانی به بانک مرکزی دارد. همچنین بانک مسکن نیز 30 هزار و600 میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده است. علاوه بر این دولت پول شرکت نفت را نداده و با این کار می خواهد از نظر سیاسی تخلفاتش را بپوشاند.    

  وی در پایان تاکید کرد: برای جلوگیری از اجرای این مصوبه اگر مجبور شویم به قوه قضائیه متوسل می شویم. بر اساس این گزارش پس از بیان موافقت و مخالفت نمایندگان مجلس با این طرح در پایان نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح تعیین تکلیف افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی ناشی از برابری قانون نرخ ارز را به تصویب رساندند. 

اخبار کشوری ::-> بهمنی: حذف ارز مرجع به هیچ عنوان به معنی افزایش قیمت کالاها نیست

بهمنی با تاکید بر این موضوع که حذف ارز مرجع برای کالاهای اساسی و دارو کاملا براساس قانون است، گفت: 

  این موضوع در قانون بودجه در نظر گرفته شده و ابلاغ شده و بانک مرکزی هم براساس قانون بودجه به آن عمل می‌کند ما ارز مرجع را حذف می‌کنیم اما به هیچ عنوان نمی‌گذاریم که قیمت کالاها افزایش یابد. در مجموع تغییر نرخ ارز تاثیری بر قیمت کالاها ندارد زیرا در قانون بودجه پیش‌بینی‌های‌ لازم برای تامین نیازهای مالی کالاهای اساسی و دارو در نظر گرفته شده است.   وی در ادامه در پاسخ به این سوال که بهترین کارهایی که تمایل داشتید انجام شود و فرصت کافی نبوده، تصریح کرد: یکی از این موارد ساماندهی موسسات مالی و اعتباری است.

  همانطور که می‌دانید ما هزاران تعاونی مالی در کشور داشتیم،  که رقمی بالغ بر 670 هزار میلیارد نقدینگی را در دست خود داشتند. این تعداد تعاونی‌ها بالغ بر 1700 تعاونی و موسسه مالی و اعتباری بوده که با اجرای طرح ساماندهی آن را به 14 تعاونی و موسسه مالی و اعتباری رساندیم و از مجموع این 14 موسسه و تعاونی آنها را تبدیل به 6 موسسه و تعاونی مالی و اعتباری کردیم که امیدواریم در آینده نزدیک از مجموع این 6 تعاونی و موسسه مالی و اعتباری چند بانک خوب در کشور تاسیس شود. 

اخبار کشوری ::-> تورم 31 درصدی در اردیبهشت

مرکز آمار ایران تورم اردیبهشت را ۳۱ درصد اعلام کرد و در گروه‌های کالایی مختلف به طور میانگین کالاهای اساسی تورم ۵۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است

  به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران تورم اردیبهشت ماه را براساس شاخص قیمت در گروه‌های مختلف کالایی اعلام کرد.  

*میانگین تورم کالاهای اساسی 50 درصد  

  بنابر این گزارش، شاخص کل قیمت‌ها نسبت به ماه قبل یک درصد نسبت به ماه مشابه در سال قبل 38.2 درصد و نسبت به دو ماهه اول سال گذشته 38.5 درصد و در 12 ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد یک درصدی داشته است.  
  به گزارش فارس، خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نسبت به 12 ماهه منتهی به اردیبهشت ماه و مدت مشابه سال قبل 49.6 درصد افزایش قیمت داشته است که نقش خوراکی‌ها 48.4 درصد است. 

  بنا براین گزارش، نان و غلات در 12 ماهه منتهی به اردیبهشت ماه و نسبت به دوره مشابه سال قبل 38.8 درصد، گوشت قرمز 52.8 درصد، ماهی 66.7 درصد، شیر، پنیر و تخم‌مرغ 51.8 درصد، روغن‌ها و چربی‌ها 47.9 درصد، میوه و خشکبار 46.7 درصد، سبزیجات 70.5 درصد، دخانیات 92.8 درصد، پوشاک و کفش 39.6 درصد، مسکن 18.6 درصد، اجاره 18.4 درصد، مبلمان و لوازم خانگی 45.4 درصد، هتل و رستوران 33.7 درصد و تفریح و فرهنگ 38.7 درصد افزایش قیمت داشته است.  

  به گزارش فارس، تورم 12 ماهه در فروردین ماه جاری 29.8 درصد و در اردیبهشت ماه سال جاری 31 درصد گزارش شده است.

اخبار کشوری ::-> ماهیت چند جریان را فاش خواهم کرد

رئیس قوه قضائیه گفت: اتفاقات روز یکشنبه مجلس به کام ملت بسیار تلخ بود اما فعلا به خاطر مصالح نظام سکوت می‌کنم و در فرصتی دیگر ماهیت جریان انحرافی، فتنه، فساد اقتصادی، عقیدتی و عملی آنان را فاش خواهم کرد

 

 

 

  به گزارش اداره‌کل روابط‌ عمومی و تشریفات قوه قضاییه، آیت‌الله آملی‌ لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی گفت:‌ انقلاب اسلامی ایران روحیه خودباوری را به مردم ایران بازگرداند و ضمایر الهی را بیدار کرد.

  آیت‌الله آملی لاریجانی احیای سایر ارزش‌های الهی از جمله ایثار و ازخودگذشتگی، جهاد فی‌سبیل‌الله، استقلال، آزادی و عدالت را از برکات انقلاب اسلامی اعلام کرد و گفت:‌ مردم با قیام خود به مجاهده با ظلم و ستم پرداختند و در کنار تمام مشکلاتی که برای جمهوری اسلامی ایران از روز اول انقلاب پدید آمد، باز هم مردم همچنان پشتیبان انقلاب خویش بوده و هستند.

  رئیس‌ قوه قضاییه با تاکید بر این‌که حتی دشمن شماره یک نظام اسلامی ایران یعنی آمریکا نیز اینک ایران را قدرت برتر منطقه می‌داند، افزود: در تمام این سال‌ها با وجود همه مشکلات در اقصی ‌نقاط کشور آثار و برکات انقلاب اسلامی ظاهر شده است و در علم و فناوری و سایر زمینه‌ها با وجود تمام تحریم‌ها، فشارها و توطئه‌ها، جمهوری اسلامی ایران به امکانات بسیار پیشرفته‌ای دست یافته است.

  آیت‌الله آملی لاریجانی تاکید کرد: انقلاب اسلامی ایران در گسترش فرهنگ اسلامی و ترویج معارف دینی با سال‌های پیش از انقلاب قابل مقایسه نیست و ما تمام اینها را مدیون این انقلاب و مجاهدت مردم و رهبری‌های پیامبرگونه امام راحل (قدس‌الله نفسه‌الزکیه) و مقام معظم رهبری هستیم.

  رئیس قوه قضاییه با تبریک یوم‌الله بیست و دوم بهمن به همبستگی ملی در راهپیمایی این روز اشاره کرد و گفت:‌ در این روز تمام مردم حضور می‌یابند تا باردیگر پایداری خود و پایبندی به نظام اسلامی را نشان دهند و بر تمام مسئولان است که با پرهیز از فرافکنی‌ها از کوشش و تلاش برای خدمت‌رسانی به مردم دریغ نکنند. آیت‌الله آملی لاریجانی ابراز امیدواری کرد: مردم در روز 22 بهمن با حضور گسترده باردیگر استقامت در راه انقلاب و استقرار نظام اسلامی را ثابت کنند تا دشمنان بدانند باوجود تمام مشکلات و اختلاف‌نظرهای سیاسی و غیره نظام اسلامی به راه شکوهمند خود ادامه خواهد داد.

  آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه اضافه کرد: آنچه که در روز یکشنبه در مجلس رخ داد، به کام ملت بسیار تلخ بود و اینجانب با این‌که نسبت‌های رئیس‌جمهور در مورد قضات محترم قوه قضاییه و نمایندگان محترم مجلس و روسای قوا را کذب و افترا و برخلاف تمام موازین شرعی و قانونی و جرم می‌دانم، فعلا به خاطر مصالح نظام و تبعیت از اوامر مقام معظم رهبری (دامت برکاته) سکوت می‌کنم و در فرصتی دیگر به تفصیل درباب آن سخن خواهم گفت و ماهیت جریان انحرافی و فتنه و فساد اقتصادی و عقیدتی و عملی آنان را فاش خواهم کرد.

اخبار کشوری ::-> گوشی موبایل 650 میلیون تومانی در کشور

برخلاف تصور بیشتر مردم که فکر می‌کنند گوشی‌های بالای یک میلیون تومانی در رده گوشی‌های گران قیمت قرار دارند اما این روزها گوشی‌هایی وارد کشور می‌شوند که در مقایسه با گوشی‌های یک میلیون تومانی، بسیار گران هستند و برای خرید آنها گاهی تا سقف 160 هزار دلار باید هزینه کرد

 

  به گزارش جام، به دلیل نوسانات مکرر ارز در کشور فروش گوشی‌های لوکس در بازار تلفن همراه تهران بر اساس دلار روز صورت می‌گیرد.

  یکی از فروشندگان گوشی‌های لوکس در این باره گفت: هم اکنون قیمت مدل‌های مختلف ورتو که به عنوان برند لوکس در بازار به شمار می‌آیند از 15 هزاردلار شروع می‌شود و به 160 هزار دلار نیز می‌رسد. این فروشنده با اشاره به فروش گوشی‌های گران قیمت، گفت: ماهانه حدود دو دستگاه از این برند لوکس مورد خرید مشتریان قرار می‌گیرد.

  وی با اشاره به اینکه این گوشی‌ها مورد خرید پولدارهای تهرانی قرار دارد،‌ افزود: کاهش قدرت خرید مردم و همچنین نوسانات چشمگیر ارز تاثیر چندانی بر میزان تقاضای مشتریان این گوشی‌ها در کشور ندارد. به اعتقاد این فعال بازار گوش‌ های لوکس گران قیمت معمولا در ویترین هر فروشگاهی دیده نمی‌شوند چرا که این گوشی‌ها که به صورت محدود تولید می شوند، توسط سفارش گیرندگان خاصی وارد کشور می شوند.

  در همین حال یکی دیگر از فروشندگان این برندلوکس معتقد است که برخی از مدل‌های گوشی‌های لوکس که توسط کمپانی‌های بزرگ طراحی می‌شوند به صورت خیلی محدود و در برخی از موارد نهایتا 10 مدل تولید و روانه بازارهای جهانی تلفن همراه می‌شوند. وی افزود: ورود این نوع کالاهای لوکس معمولا به صورت سفارشی، از طریق هوایی و مسافری به کشور صورت می‌گیرد.

  وی ‌تصریح کرد: این گوشی‌ها که شامل امکانات خاص سخت افزاری و نرم افزاری نظیر دوربین عکاسی و فیلمبرداری، حافظه بالا، سیستم عامل و غیره نیستند تنها به دلیل امتیازاتی همچون دست ساز بودن، داشتن برند معروف، برخورداری از بدنه طلا و تیتانیوم، پوشش الماسی و از همه مهتر تک بودن آن ها طرفداران خاصی را در سراسر جهان و همچنین ایران پیدا کرده‌اند.

  تجمل گرایی و منحصر به فرد بودن از این دست، در میان ایرانی‌ها این روزها تنها به داشتن ماشین ها و کالاهای لوکس وارداتی خلاصه نمی‌شود، مدتی است که گوشی‌های چند ده میلیون تومانی نیز از اقبال خوبی در میان گروهی از مردم جامعه برخوردار شده‌اند.

اخبار کشوری :::->> پراید؛ ۱۷ میلیون و۵۰۰ هزار تومان

به گزارش پارسینه به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ قیمت پراید در حاشیه بازار از ۱۷.۵ میلیون گذشت و علت اصلی آن نیز عدم عرضه مناسب از سوی تولیدکننده است

 

  حاشیه بازار خودرو این روزها پر جنب و جوش شده و قیمت ها به صورت روزانه تعیین می شود. نگاهی به صفحات نیازمندیها نشان دهنده یک مساله است و آن عدم وجود قیمت مشخص برای خودرو صفر است.

  بر اساس این گزارش شاخص قیمت این خودرو در یک سال گذشته از ۸ میلیون تومان به محدوده ۱۸ میلیون تومان رسیده و ۱۱۸ درصد رشد را تجربه کرده است.

  فروشندگان خودرو در بازار، علت رشد قیمت را کاهش عرضه در بازار می دانند و مقصر این وضعیت را تولیدکننده عنوان می کنند.

  از دید یکی از نمایشگاه داران خودرو دولت باید واردات خودرو را آزاد کند تا خودرو های زیر ۲۰ میلیون خارجی نیز وارد بازار شوند در این صورت تولیدکننده داخلی یا بازار فروش خود را تقویت می کند و یا اینکه کیفیت و قیمت خود را کاهش می دهد.

  گفتنی است سایپا بر اساس آمار انجمن خودروسازان در ۹ ماه ابتدای امسال تولید پراید را ۵۲ درصد کاهش داده است.

توضیح مدیر وبلاگ:

  پراید طی یک دوره چند ماهه به ۰۰۰/۵۰۰/۱۷ تومان رسیده است. همین چند ماه قبل با این مبلغ می توانستید یک "سمند سورن" خریداری کنید. حالا مقایسه کنید تفاوت ظاهری و باطنی پراید و سمند سورن را؛ آیا واقعاً عقل سلیم حکم به خرید یک ماشین بدون هیچ امکانات و امنیتی مانند پراید را آن هم با این قیمت می دهد؟؟؟

  درست است که عوامل زیادی بر روی این افزایش قیمت تاثیر داشته ولی آیا همان موقع هم که پراید ۸ میلیون تومان بود ارزش خرید داشت؟؟؟ آیا واقعاً پراید ۹ میلیون تومان ارزش داشت؟؟؟ آیا همین الان این پراید ۱۸ میلیون تومان می ارزد؟؟؟

  همه و همه اینها سئوالاتی است که باید مسئولین صنعت کشور پاسخگوی آن باشند.

اخبار کشوری ::->> 12 میلیون بی نیاز از دریافت یارانه

  عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در مورد شناسایی اقشار پردرآمد گفت: تاکنون 7 تا 12 میلیون نفر از پردرآمد‌ها شناسایی شده که نیازی به یارانه ندارند و دولت به راحتی می‌تواند 12 میلیون نفر را از دریافت یارانه حذف کند و باقیمانده آن یعنی 60 میلیون نفر در قالب 15 میلیون خانوار می‌توانند سبد کالایی دریافت کنند و البته این طرح نقش مسکّن و کوتاه‌مدت دارد.

  محمد قسیم عثمانی درمورد طرح مشترک دولت و مجلس برای حمایت از مردم در دو ماه آخرسال گفت: هنوز توافقی در این جلسات مشترک انجام نشده است، اما هر روشی که منجر به تزریق نقدینگی شود، اثر کمک‌های دولت را از بین برده و باعث تشدید تورم می‌شود.
  وی تأکید کرد: باید اقشار کم درآمد و با درآمد ثابت به جای نقدینگی از کمک‌های کالایی برخوردار شوند که ضد تورم باشد و یکی از معمول‌ترین و ساده‌ترین روشها کارت هوشمند کالا و ارزاق است که هم بتواند قیمت کالاها را کاهش دهد و هم نقدینگی به جامعه تزریق نشود.