اخبار کشوری ::-> رییس دیوان عدالت اداری: احمدی نژاد به مردم دروغ می گفت

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: یکی از مصیبت ها در دوره گذشته این بود که آقای رئیس جمهور محترم به مردم دروغ می گفت و قانون را علناً زیر پا می گذاشت


  حجت الاسلام محمد جعفر منتظری در نشستی با نمایندگان دفاتر استانی دیوان عدالت اداری اظهار داشت: در دوره گذشته قانون گریزی و قانون ستیزی وجود داشت و این موضوع باعث می شد وقتی مردم وضعیت را می دیدند به کسی اعتماد نکنند.  وی افزود: یک آدم متخلف و مجرم را برخلاف قانون بر سر کار گذاشته و به رای دیوان عدالت درباره ابطال این انتصاب عمل نشد. 

  منتظری گفت: یکی از مصیبت ها در دوره گذشته این بود که رئیس جمهور قانون را علنا زیر پا می گذاشت و اگر خیلی می خواست احترام بگذارد قانون را دور می زد.  رئیس دیوان عدالت اداری افزود: مصیبت این اخباری است که دارد گندش در می آید و ما آن زمان فریاد می زدیم که این فرد صلاحیت این پست را ندارد. وقتی مردم ببینند یکی از عالی ترین مقامات کشور قانون را این گونه لگدمال می کند دیگر به جایی اعتماد نمی کنند. وی خاطرنشان کرد: اگر مرجع قضایی و حکمی که دادگاه صادر می کند محترم شمرده نشود سنگ روی سنگ بند نمی شود.  منتظری سپس به فساد مالی افشا شده در ترکیه اشاره کرد و گفت: به خاطر فساد مالی افشا شده در ترکیه چند وزیر استعفا دادند. 

  متن استعفای یکی از وزرا عجیب است، او گفته استعفا می دهم تا مقام قضایی مانعی برای تحقیقات در این زمینه نداشته باشد. حالا ما از یک آدم فاسد دفاع کنیم و هر چه بگویند این فرد پرونده دارد، محکومیت دارد، در جواب گفته شود که او باید بر سر کار باشد، این با آموزه های دینی ما سازگار نیست.  
  وی همچنین، درباره وضعیت پرونده شکایت سردفتران از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توضیحاتی ارائه کرد. حجت الاسلام و المسلمین منتظری در جمع خبرنگاران و در واکنش به صحبت‌های احمد تویسرکانی که اجرای حکم دیوان عدالت اداری درباره سردفتران را منوط به دستور رئیس قوه قضاییه دانسته بود، گفت: ما این حرف را به صورت مطلق قبول نداشتیم و لذا در جلسه‌ای که با آقای تویسرکانی داشتیم آن را حل کردیم. وی ادامه داد: یکسری پرونده‌ها در این زمینه وجود داشت که به حمدالله بخش عمده‌ای از آنها حل شد. یک بخش مربوط به تصمیمات رئیس قوه قضاییه است و یک بخش هم مربوط به آقای تویسرکانی که ایشان باید اقداماتی انجام دهند.  

  منتظری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا به عنوان شاکی خصوصی از مرتضوی شکایت نمی‌کنید، گفت: خیر. ولی اگر قرار باشد رسیدگی شود آنقدر شاکی وجود دارد که احتیاجی به شکایت ما نیست و امیدواریم زودتر به این پرونده رسیدگی شود. منتظری همچنین گفت: پرونده شکایت کارگران درباره میزان افزایش دستمزدشان در نوبت رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد.

اخبار کشوری ::-> پرونده معاون اول احمدی نژاد به کجا رسید؟

وکیل مدافع محمد رضا رحیمی معاون اول دولت دهم درباره آخرین وضعیت پرونده موکلش در دادسرا گفت: دفاعیات لازم درباره اتهامات وارده انجام گرفته و قاعدتا موکلم در رابطه با این پرونده دیگر در دادسرا حضور نخواهد یافت


  «محمد رضا نادری» در گفت و گو با ایرنا افزود: در رابطه با اتهامات وارده، دفاعیات لازم صورت گرفته و دادسرا بر اساس نتیجه و ارزیابی دفاعیات و دلایل شکایت، اقدام به صدور کیفرخواست یا منع تعقیب می کند. وکیل مدافع رحیمی اضافه کرد: این پرونده در دادسرا در حال رسیدگی است و فکر نمی کنم نیازی به احضار مجددا موکلم به دادسرا باشد.  

  نادری درباره گزارش کمیته تحقیق و تفحص از مجلس مبنی بر اعطای 50 میلیون تومان کارت هدیه به موکل اش گفت: از کم و کیف این مساله اطلاع دقیقی ندارم اما از نظر حقوقی اقدامی درباره این موضوع صورت نگرفته است.

  وکیل مدافع رحیمی پیشتر از شکایت موکل اش علیه متهمان پرونده بیمه ایران که در دادگاه علیه وی صحبت کرده اند خبر داد.  نادری گفته بود در بخشی از پرونده بیمه ایران که امروز ( چهارشنبه) چهارم دی ماه محاکمه متهمان آن در شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران به پایان رسید، موکل اش حضور ندارد.

اخبار کشوری  ::-> آغاز جلسه ششم رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه

 ششمین جلسه رسیدگی مجدد به پرونده اختلاس از بیمه ایران دقایقی پیش در شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی آغاز شد


  به گزارش ایسنا، شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران به بخشی از پرونده اختلاس از بیمه ایران که احکام مربوط به آن از سوی دیوان عالی کشور نقض شده رسیدگی می‌کند. در 5 جلسه قبلی این دادگاه، بیش از 20 نفر از متهمان به ارائه دفاعیات خود پرداختند.  قاضی رسیدگی‌کننده به این پرونده روز گذشته (سه‌شنبه) اعلام کرد که به احتمال زیاد جلسه روز چهارشنبه آخرین جلسه رسیدگی به این پرونده است، در غیر این صورت اگر متهمان باقی مانده نتوانند دفاعیات خود را به اتمام برساند سه‌شنبه هفته آینده نیز دادگاه برگزار خواهد شد.

اخبار كشوري :::->> ابلاغ حکم متهمان پرونده بیمه ایران

  رئیس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران گفت: حکم متهمان پرونده اختلاس از بیمه و استانداری به تمام متهمان و وکلای آنها ابلاغ شده است.قاضی مدیرخراسانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای آبان ابلاغ احکام متهمان پرونده اختلاس از بیمه و استانداری آغاز شد

  متهمان و وکلای آنها پس از ابلاغ 20 روز فرصت دارند به رای دادگاه اعتراض کنند. وی افزود: تاکنون برخی از متهمان اعتراض خود را مطرح کرده اند که پس از پایان یافتن مهلت قانونی، پرونده برای رسیدگی به اعتراضات به دیوان عالی کشور فرستاده خواهد شد.

  رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و استانداری تهران از یکم خرداد ماه امسال در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد. پیش از این نیز سه جلسه دادگاه در سال 89 برگزار شده بود که قاضی مدیر خراسانی رئیس شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران با توجه به نقص تحقیقات پرونده را به دادسرا بازگرداند. با تکمیل تحقیقات، پرونده 100 جلدی اختلاس از شرکت بیمه و استانداری با صدور کیفرخواستی 77 صفحه ای برای 78 متهم آن به دادگاه بازگردانده شد.

  در حالی که پرونده فساد بزرگ بانکی آخرین روزهای رسیدگی در دادگاه را سپری می کرد نخستین جلسه دادگاه اختلاس یکم خرداد با حضور 78 متهم برگزار شد.با برگزاری 13 جلسه دادگاه طی 42 روز قاضی مدیر خراسانی و چهار قاضی مستشار پایان رسیدگی به این پرونده را اعلام کرده و از 12 تیر ماه برای صدور حکم وارد شور شده و حکم مجازات متهمان را صادر کردند.

  بر اساس حکم دادگاه "ج.الف" معروف به آقای خاص در رابطه با یکی از اتهاماتش به حبس ابد، اتهام دیگرش 5 سال و سومین اتهامش 2 سال زندان محکوم شده است. همچنین وی به بیش از 101 میلیارد ریال جزای نقدی و بیش از 28 میلیارد ریال رد مال محکوم شده است.
  در این حکم "ح.ن" مدیر وقت بیمه ایران در کرج به حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتی، 64 میلیارد ریال جریمه نقدی و 33 میلیارد ریال رد مال محکوم شده است.
  "د.ف" معاون مالی وقت شعبه بیمه ایران در کرج نیز به حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتی، 66 میلیارد ریال جزای نقدی و 35 میلیارد ریال رد مال محکوم شده است.
  بر اساس این حکم "د.س" معروف به جعبه سیاه پرونده نیز به 23 سال زندان ،50 میلیارد رد مال و جریمه نقدی محکوم شده است.